مکرون: نیروهای سیاسی لبنان منافع شخصی و حزبی خود را کنار بگذارند

امانوئل مکرون، رئیس جمهوری فرانسه در نامه‌ای از همتای لبنانی خود میشل عون خواست تا از نیروهای سیاسی لبنان بخواهد منافع شخصی و گروهی خود را کنار بگذارند و به سرعت دولتی تشکیل دهند که بتواند اصلاحات مورد انتظار لبنان و جامعه بین‌المللی را انجام دهد. پاریس از برگزاری کنفرانسی در حمایت مالی از لبنان خبر داد.

امانوئل مکرون، رئیس جمهوری فرانسه ـ عکس از شاتر استاک

امانوئل مکرون، رئیس جمهوری فرانسه، پنج‌شنبه ۲۶ نوامبر / ۶ آذر در نامه‌ای به میشل عون، رئیس جمهوری لبنان به مناسبت سالروز استقلال این کشور بار دیگر خواستار پایبندی نیروهای سیاسی لبنان به طرح خود برای حل بحران سیاسی این کشور شد.

مکرون در این نامه از میشل عون خواست که از همه نیروهای سیاسی لبنان قاطعانه بخواهد که منافع شخصی، فرقه‌ای و حزبی خود را کنار گذارند و منافع عالی لبنان و ملت لبنان را در نظر بگیرند.

مکرون تأکید کرده است که لبنانی‌ها همیشه می‌توانند برای تأمین «مبرم‌ترین نیازهای» خود روی کمک‌های پاریس حساب کنند، اما در غیاب اصلاحات اساسی این کافی برای برون‌رفت از بحران «کافی» نیست.

رئیس جمهوری فرانسه با تأکید بر این‌که بحران چندجانبه لبنان در همه عرصه‌های اقتصادی، مالی، اجتماعی و سیاسی نیازمند اتخاذ تدابیر قاطع است، نوشت:

« این امر مستلزم اقدامات قاطع است و راه حل آن مشخص است: ما باید نقشه راهی را که همه احزاب سیاسی در اول سپتامبر بدان متعهد شدند اعمال کنیم. این نقشه راه هم انتظارات کشورهای دوست لبنان را برآورده می‌کند و هم انتظارات مردم لبنان را. اجرای آن برای بسیج جامعه بین‌المللی به‌منظور جلوگیری از فروپاشی لبنان ضروری است و کمک به آن برای اجرای اصلاحاتی که ضروری است، کافی خواهد بود.»

مکرون در تابستان گذشته دو بار به بیروت سفر کرد و در آن‌جا با میشل عون و دیگر رهبران لبنان درباره بحران سیاسی ـ اقتصادی این کشور گفت‌وگو کرد.

سیاستمداران لبنان ۱۱ شهریور / اول سپتامبر و در هنگام دیدار مکرون از بیروت به او قول داده بودند که در مدت دو هفته یک دولت تکنوکرات بدون وابستگی‌های حزبی تشکیل شود.

فرانسه برای مدیریت مشکلات اقتصادی و فساد دولتی در لبنان یک نقشه راه طراحی کرده تا با اجرای آن کمک‌های مورد نیاز بین‌المللی به این کشور اعطا شود.

نقشه راه مکرون در دو صفحه تدوین و به میشل عون تسلیم شده است. حسابرسی در بانک مرکزی، تشکیل دولت موقت برای انجام اصلاحات فوری، برگزاری انتخابات زودهنگام پارلمانی در طی یک سال و همین‌طور بازسازی بندر بیروت به‌عنوان گلوگاه اقتصادی لبنان با مشارکت شرکت‌های فرانسوی مهم‌ترین رئوس برنامه پیشنهادی فرانسه بود. مکرون در سفرش به بیروت گفته بود فرانسه آماده کمک به لبنان برای غلبه بر بحران است، اما اگر اصلاحات اقتصادی در عرض سه ماه انجام نشود، از کمک‌های مالی خبری نیست و حتی ممکن است مقامات لبنانی تحت تحریم‌های بین‌المللی قرار گیرند.

قرار است در ازای این تغییرات راه برای اختصاص کمک‌های مالی بین‌المللی به لبنان باز شده و زمینه‌ خروج لبنان از بحران اقتصادی فلج‌کننده‌ای که انفجار فاجعه‌بار بیروت به وخامت آن دامن زد، فراهم شود.

مکرون در نامه جدید خود به عون از «مسئولیت ویژه» رئیس جمهوری لبنان در تشکیل دولتی از چهره‌های شایسته تأکید کرده و گفته است فرانسه با همکاری شرکای خود برای برگزاری کنفرانس حمایت از ملت لبنان تلاش می‌کند.

نامه مکرون به میشل عون در حالی ارسال شده است که سعد حریری، نخست‌وزیر پیشین لبنان ۲۲ اکتبر / یکم آبان بار دیگر از سوی پارلمان این کشور به‌عنوان نخست‌وزیر جدید مأمور تشکیل کابینه شد اما مذاکرات برای تعیین وزیران کابینه به‌دلیل خواسته‌ها و شرایط متفاوت گروه‌های مختلف سیاسی نتیجه‌ای در بر نداشته است.

چند ساعت پس از انتشار نامه مکرون به عون، کاخ الیزه اعلام کرد که فرانسه هفته آینده، چهارشنبه ۱۲ آذر / ۲ دسامبر یک کنفرانس ویدئویی برای کمک‌های بین‌المللی به لبنان برگزار خواهد کرد. پاریس ابراز امیدواری کرده است در این کنفرانس که سازمان ملل نیز در آن شرکت خواهد داشت نمایندگی‌های سیاسی در بالاترین سطح حضور داشته باشند و این نشست برای لبنان که در تلاش است تا از پیامدهای انفجار در بندر نجات یابد بتواند کمک‌هایی جمع‌آوری کند.

چهارشنبه ۲۵ نوامبر / ۵ آذر، گروه پشتیبانی بین‌المللی از لبنان (GIS) که فرانسه نیز عضو آن است، بار دیگر از مقام‌های لبنان خواست تا بدون تأخیر بیشتر برای اجرای اصلاحات دولت را تشکیل دهند. این گروه در بیانیه مطبوعاتی «نگرانی فزاینده خود از وخیم‌تر شدن بحران اقتصادی و اجتماعی» لبنان را ابراز داشت و از «تأخیرهای مداوم در تشکیل دولت جدید» ابراز تأسف کرد.

گروه پشتیبانی بین‌المللی از لبنان، مورد حمایت سازمان ملل متحد است و چین، فرانسه، آلمان، ایتالیا، روسیه، بریتانیا، آمریکا و همچنین اتحادیه اروپا و اتحادیه عرب در آن حضور دارند. این گروه در سپتامبر سال ۲۰۱۳ به‌منظور حمایت و کمک به ثبات، حاکمیت و نهادهای دولتی لبنان تشکیل شد.

بیشتر بخوانید: